مطالب حقوقی و قضایی

میدانیم علاوه بر جنگلها ، اراضی موات و برخی از املاک بایر نیز در مالکیت دولت جمهوری در آمده و به اصطلاح « اراضی ملی» شناخته شدند و در راستای ملی اعلام شدن اینگونه اراضی، ممکن است در مواردی املاک اشخاص یا عامه مردم نیز ملی تشخیص حقوق مردم یا مالکیت آنها نادیده گرفته شده باشد.  لذا در اینخصوص کمیسیونی قانونی در سال 1346 و کمیسیونی دیگر در سال 1367 پیش بینی گردید.

این کمیسیون به عنوان کمیسیون ماده 56 شناخته می‌شد چون مقررات مربوط به آن در ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع پیش‌بینی شده بود. اما به لحاظ پاره‌ای ابهات موجود درباره مواد 55 و 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع ، فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل 4 قانون اساسی،  محدود کردن پذیرش اعتراض اشخاص ذی‌نفع به یک ماه خلاف موازین شرع تشخیص و این قسمت ماده مذکور ابطال و بند (الف) این ماده بر این اساس اصلاح شده و همچنین ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیمی اکثریت کمیسیون مربوط در ماده نیز خلاف موازین شرعی و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال گردید.

علاوه بر آن در بند (ج) ماده 56 مذکور دستور رفع تصرف و خلع ید از اراضی مذکور که در رژیم گذشته تصرف و احیا شده است خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال شده است.

کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانونگذار با توجه به مشکلاتی که به لحاظ ابهامات موجود در قانون سابق، تشکیل حجم وسیع پرونده در دیوان عدالت اداری و همچنین بلحاظ عدم امکان دسترسی همه آحاد مردم به دیوان در جهت احقاق حقوق خود ، در تاریخ ۲۲/۶/۶۷  قانونی با عنوان «ماده واحده‌ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع» را به تصویب رساند که کمیسیون متشکله براساس آن نیز بنام «کمیسیون ماده واحده مشهور» که پس از تهیه و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه،  این ماده ملاک قرار گرفت.

به هر روی؛ این کمیسیون به اعتراضات مردمی که املاک آنها ملی محسوب شده ، رسیدگی کرده وبر اساس قانون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراض‌های واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

متن ماده واحده

«ماده واحده: زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها،سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب ۱۳۴۶و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیاتی مرکب از : ۱-مسئول اداره کشاورزی  ۲-مسئول اداره جنگلداری  ۳-عضو جهاد سازندگی  ۴-عضو هیات واگذاری زمین  ۵-یک نفر قاضی دادگستری  ۶-حسب مورد دونفر شورای اسلامی یا عشایرمحل مربوطه مراجعه نمایند.

[مطابق اصلاحیه نهایی آیین نامه ، این هیأت از هفت نفر عضو به شرح زیر تشکیل می شود:1- مدیر جهاد کشاورزی ۲- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ۳- عضو جهاد کشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) با پیشنهاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی ۴- عضو هیأت واگذاری زمین با معرفی مدیر امور اراضی استان (هیئت واگذاری زمین) ۵- قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان ۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوطه با معرفی دستگاه ذیربط.]

 هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی وبا حضورحداقل ۵نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات رای قاضی لازم الاجراء خواهد بود.مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر(آئین دادرسی کیفری که قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر است.) هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده کند.

تبصره۱-ادارات ثبت اسناد................(اصلاح سند مطابق رای)

 تبصره۲-دیوانعدالت اداری ..........( ارجاع پرونده های موجود موضوع ماده 56 به این هیئت)

تبصره۳-چنانچه سازمانهاو موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیات مذکور ..............

تبصره۴-دولت موظف است توسط دستگاههای ذی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.

تبصره۵-از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع و اصلاحیحه های بعدی آن هیات موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۶-وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه ............»

نکته: « وزارت کشاورزی در این مهلت دو ماهه (درتاریخ۲۴/۱۰/۱۳۶۷) آئین نامه اجرائی تهیه نموده ولیکن با انتزاع سازمان جنگلها از وزارت کشاورزی و الحاق  به وزارت جهاد سازندگی (درسال۱۳۶۸)، وزارت اخیر در تاریخ۲۰/۱۰/۱۳۷۰ آنرا تصویب و ابلاغ نمود.و نهایتاً آئین نامه با اصلاحاتی در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۷۳ در ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره توسط وزیر جهاد سازندگی ابلاغ گردید.

تعریف صاحبان نسق  و مالکین اراضی و تفکیک آنها در آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۱/۸/۷۳

بند1: صاحبان نسق زراعی

«زارعین صاحب اراضی نسقی، به افرادی اطلاق می گردد که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، نسق زراعی به آن ها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد.»

طبق این تعریف؛ وجود سابقه نسق زراعی برای معترضین به مقررات قانون حفاظت و… به عنوان مهمترین شرط از شرائط لازم در طرح اعتراض میباشد و بهترین راه دستیابی به سوابق مربوط به نسق زراعی معترض، ارائه سند اصلاحات ارضی و یا استعلام از مرجع ذیربط و مراجعه به آمارهای مربوطه در ادارات کشاورزی  میباشد که بر این اساس دبیرخانه هیات مکلف به استعلام در جهت تکمیل پرونده می باشد.

بند2: مالکین و صاحبان باغها

 «مالکین به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات یا سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی، مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور محقق شده باشد.»

این تعریف ، مالکیت و مصادیق آنرا محدود نموده بود که بلحاظ مغایرت با قوانین آمره بموجب  رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 14578 - 1373.12.27 روزنامه رسمی (‌شماره ه56.72. 1373.11.23) و بند «ب» از رای شماره ۹۹/۷۹/ه مورخ ۳۰/۳/۸۱  خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردید و دیگر جهت اعتراض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری نیازی به اثبات مالکیت معترض نیست.

نکته: هر معترض فقط يكبار مي تواند به اجراي مقررات در يك پلاك اعتراض نمايد .

شرايط و مدارک معترضين و نحوه طرح اعتراض در كميسيون ماده واحده

1- معترض بايستی  يا جزء زارعين صاحب نسق مورد تایید مديريت امور اراضي بوده يا جزء مالكين دارای سند ثبتی باشد.

2-چنانچه معترض، از وارث زارعين يا مالكين باشد؛ بايدگواهي حصر وراثت  و وکالتنامه رسمی از ديگر وارثين را نيز ارائه نماید.

3-اگر بر اساس قولنامه زمين خريداري نموده ، مي بايست حكم تنفيذ قولنامه را از طريق دادگاه محل وقوع ملک اخذ سپس نسبت به تشكيل پرونده جهت طرح در كميسيون حل اختلاف مراجعه نمايند.

نکته: به موجب بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسنادعادي در دبيرخانه هاي کميسيون ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي به شماره 29459/1/86 – 9/5/86 معترضيني که هيچگونه اسناد مثبته مالکيت نداشته باشند و صرفاً داراي استشهاديه محلي باشند را از پذيرش ادعا در کميسيون محروم ساخته بود. اما این بند با عنایت به نظريه شوراي نگهبان ،منتج به صدور رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 176-13/3/1388 به شرح ذيل شد:

«با عنايت به اينکه به شرح نظريه شماره 30895/30/17 مورخ 4/12/87 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري خلاف موازين شرع شناخته شده است. بنابراين مستندا به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال بند 2-2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر ميشود.»

بنابراین کسی با داشتن استشهاديه محلي عادي به دبيرخانه کميسيون جهت اعتراض مراجعه نمايد، مسئول مربوطه مکلف به پذيرش ادعا نامه است.

4- تکمیل فرم پذيرش اعتراض و تشكيل پرونده.

5- استعلام از مديريت امور اراضي و اخذ تاييديه زارع بودن (درصورت فقدان سند رسمی)

6- تهیه نقشه هم مقياس نقشه منابع طبيعي با دو نقطه ثابت محل مورد اعتراض

دبيرخانه كميسيون ، نقشه ابرازی متقاضي  را طي نامه اي به اداره منابع طبيعي را ارسال تا نسبت به تطبيق آن با نقشه اجراي مقررات اقدام تا  اگر محل مورد اعتراض جزء اراضي ملي شده واقع شده باشد،  نسبت به ثبت اعتراض اقدام  و در نوبت رسيدگي قرار مي گيرد.

بعد از تشکیل پرونده و از ملک مورد اعتراض  توسط اعضاي كميسيون یا کارشناس منتخب بازديد بعمل آمده و سپس حسب اظهار نظر اعضاء به استناد وضعيت زمين ، استفاده از عكسهاي هوايي و در صورت لزوم تحقيقات محلي ، نهایتاً توسط قاضي كميسيون منجر به صدور راي مي گردد.

نتيجه به متقاضي اعلام و يك نسخه از راي در پرونده بایگانی و همچنین  يك نسخه به استان جهت اصلاح نقشه منابع طبيعي  ارسال میگردد. چنانچه معترض به راي صادره اعتراض داشته باشد . از طريق دادگاه بدوي و متعاقباً دادگاه تجديد نظر استان قابل اعتراض مي باشد.

چنانچه معترض به ملی اعلام شدن بخشی ملک اعتراض نماید ولی  رأي به ملی بودن کل ملک (مازاد برخواسته) صادر شود؛ اینگونه رسيدگي ماهيتي و اصدار رای،خلاف قواعد مسلم آئين دادرسي مدني است. زيرا دادگاه بايد در چارچوب خواسته خواهان يا معترض مبادرت به انشاي رأي نمايد که. عدم رعايت آن وفق ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد نقض بلا ارجاع در ديوان عالي کشور خواهد بود و بنظر میرسد تقديم اعتراض توسط اشخاصي غير از معترض قبلي یا حتی همان معترض منع قانوني نباید داشته باشد ؛ زيرا : وحدت اصحاب ، موضوع یا سبب در دو دعوا وجود ندارد.  

افراد در صورتي مي توانند در محاکم عمومي دادگستري به ملي شدن اراضي اعتراض کنند که قبلاً به کميسيون مزبور اعتراض خود را تقديم و در اين خصوص حکم قانوني صادر شده باشد. در غيراينصورت محاکم طرح دعوا فاقد وجاهت قانوني دانسته و قرار عدم استماع دعوا يا رد دعوا صادر خواهند کرد. اما قدر مسلم آن است که تمامي اعتراضات اعم از کامل یا  ناقص باید پذيرفته و پس از جري تشريفات قانوني قاضي هيأت اتخاذ تصميم شود تا از توالی فاسد پیشگیری گردد.

مهلت اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی

به موجب مصوبه قانونی و آیین نامه اصلاحی صدرالاشاره، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن

 به موجب تبصره 1 ماده ۹ قانون افزایش بهره وری مصوب23/4/ ۱۳۸۹، آخرین مهلت ثبت اعتراض در کمیسیون ماده واحده صرفا تا یکسال از تاریخ تصویب و ابلاغ یعنی  تا تاریخ ۱۱/۶/۹۰ تعیین شده واعتراض به رای اصداری کمیسیون و یا  اعتراضات اشخاص بعد از این تاریخ در دادگاه ویژه ای که به موجب قانون مذکور در مرکز هر استان توسط رئیس قوه قضاییه دایر می گردد قابل رسیدگی بوده و کمیسیون حق دریافت اعتراضات جدید از آن تاریخ به بعد را نداشته است. 

نکته: این مهلت بموجب بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1/2/1394 از یکسال به پنج سال تغییر یافته که براین اساس تا تاریخ 11/6/1394 قابل اعتراض در این کمیسیون بوده و پس از آن در دادگاه موصوف قابل طرح خواهد بود. که در زمان نگارش این مرقومه، مهلت اخیر نیز منقضی و کمیسیون موصوف به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل  گشته و با توجه به تصریح قانونگذار در خاتمه ماموریت کمیسیون ماده واحده ، مرجع مستقیم و اولیه رسیدگی اولیه به اعتراض اشخاص به تشخیص اراضی ملی به مرجع قضایی یعنی شعب ویژه دادگاه های دادگستری در مرکز استان ها محول شده  که عملا حضور سایر اعضاء در رسیدگی اولیه به اعتراض منتفی و قاضی رأسا رسیدگی و انشا رای می نماید و حتی ملزم به جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز نیست.

مستثنیات

وفق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها؛ مستثنیات ماده یک شامل : (توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند.... ، عرصه و محاط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۷/۱۰/۴۱) احداث شده اند ...) می باشد. علاوه بر مستثنیات مصرح در قانون فوق، بر اساس قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۶۵ و همچنین قانون زمین شهری مصوب ۶۶، اراضی موات و همچنین کلیه اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۴۱ و قانون حفاظت و بهره برداری مصوب سال ۴۶ خارج اند.

مشخصه مستثنیات

اگر  زمینی قبل  از  تاریخ تصویب قانون سال۱۳۴۱  یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص ملی بودن، یک یا چند ویژگی ذیل را داشته باشد  زمین احیا شده  یا مستثنیات محسوب میگردد :

عملا به عنوان  زمین کشاورزی یا باغ معروف  باشد ، تحجیر شده یا بناهای قدیمی  و  ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی از قبیل   خانه باغ  ، کومه ، کپر، آب انبار  و امثال آن و یا آثاری از آنها در محل وجود  داشته  باشد  ،  داخل در  مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا باشد، در حوزه  آبیاری یک منبع آبی واقع باشد، جوی های قدیمی و یا  آثار جویهای  قدیمی منشعب  از  بند های رودخانه ای در بالادست زمین یا  آثار  جویهای قدیمی که آب قنوات یا منابع آبی  قدیمی را به زمین می رسانده یا می رساند، مشاهده شود ، برای عملیات زراعت ،  آبیاری ، تسطیح یا آماده شده باشد، دارای شیب نامتعارف و تند نباشد یا باصطلاح معروف به  دیمزار باشد و یا محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد ، درختان کهن سال در مسیر جوی های قدیمی یا اطراف زمین وجود داشته باشد.  وجود بندسازهای قدیمی(ژوله)،  وجود  آثار زراعت ،  وجود معبر متروکه بین مزارع یا خرمنگاه یا آثار شخم زنی یا زمینهای دارای سندی که مشمول ابطال سند نشده باشند و مانند آن که در صورت عدم وجود آثار احیاء ، آن ملک قطعا ملی و غیر احیا محسوب میگردد.

قانون ماده واحده، صلاحیت کمیسیون را در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و اصلاحیه های بعدی آن منحصر به اراضی، باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها نمیباشد چون با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۶/۳ مورخ ۱/۴/۷۶ دیوانعالی کشور، صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص ملی بودن مطلق اراضی ملی اعم از داخل یا خارج محدوده و حریم شهرها و روستاها، تصریح گردیده است.

• سازمان ها و موسسات دولتی نیز چنانچه به اجرای ماده ۵۶ معترض باشند، مطابق تبصره ۳ قانون قابل رسیدگی در کمیسیون ماده واحده بوده است.

تصرف اراضی ملی اعلام شده

بقدر مسلم تصرف اراضی ملی شده قطعی، اعم از اینکه شخص بعد از تشخیص ملی بودن اعتراضی نکرده باشد و یا اینکه اعتراض کرده باشد، لیکن منتهی به صدور حکم به بیحقی وی گردد، بعد از قطعیت حکم اصداری، تصرفاتش مشمول تصرف غیرقانونی بوده و قابلیت خلع ید و توابع آن و تحت شرایطی نیز مشمول تعقیب کیفری تحت عنوان تصرف عدواننی خواهد شد.

اما در خصوص تصرف اراضی ملی شده غیر قطعی دیدگاه های متفاوتی از سوی کارشناسان حقوقی ارائه شده و مشاهدات آرای قضایی نیز رویه متفاوتی را نشان میدهد.

گروهی بر امکان تعقیب کیفری متصرف نظر دارند با این استدلال که با ملی شدن اراضی، آن ملک جزء اموال عمومی قرار گرفته و حقوق افراد جامعه به حقوق فردی ترجیح داده میشود و استمرار تصرف آن موجب سوء استفاده و سبب تجاوز گسترده افراد سود جو به اراضی ملی شده می گردد. لذا با تعقیب کیفری متصرفینی که به ملی شدن اعتراضی نکردند ، بمعنی آن است که بنوعی ضمنی تشخیص را پذیرفتند و با اطلاع از آن اقدام به تصرف نمودند. بنابراین میتوان با اعمال مجازات از بروز مفسده فوق جلو گیری به عمل آورد.

گروهی دیگر تعقیب کیفری متصرف را تا اجرای کامل مقررات ماده۵۶ امکان پذیر نمیدانند ومعتقدند تعقیب کیفری متصرف، صرفاٌ در فرض اجرای کامل از مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهربرداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن امکان پذیر است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات شماره ۹۷۶۹۸- ۲۳/۱۲/۷۸ و ۲۰۴۷/۷-۱۷/۳/۸۲  و هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۳۵- ۲۹/۳/۱۳۵۳ همین نظر را پذیرفته اند.

البته با وجود نص قانونی مبنی بر توقف تعقیب کیفری متهم تا اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ و نظریات و رای وحدت رویه  فوق‌ الذکر، برخی محاکم کشور حکم به محکومیت متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی،صادر مینمایند .

نتیجه: درحال حاضر با وجود انقضا ماموریت کمیسیون ماده واحده، اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی صرفا در دادگاه ویژه در مرکز هر استان بدون لزوم طرح در کمیسیون موصوف قابل ارائه میباشد.